المركزي المصري أمام اختبار الفائدة.. 3 سيناريوهات لاجتماع 20 أغسطس و«التضخم» كلمة السر
تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط تباين في التوقعات بشأن القرار المرتقب، في وقت يواجه فيه البنك المركزي معادلة دقيقة بين احتواء الضغوط التضخمية من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من جهة أخرى.
ويأتي الاجتماع في ظل عودة الضغوط السعرية إلى الواجهة، بعدما ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال يوليو، بالتزامن مع استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج على أسعار السلع والخدمات، وهو ما يعقد مهمة صانع السياسة النقدية في تحديد المسار الأنسب لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة الحالية
يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري حاليًا 19%، بينما يبلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، في حين سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.5%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند مستوياتها الحالية، في انتظار المزيد من المؤشرات بشأن اتجاهات التضخم والنشاط الاقتصادي.
التضخم يضع المركزي أمام معادلة صعبة
ويأتي اجتماع الخميس بعد ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية وعودة ملف التضخم إلى صدارة العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.
وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة للبنك المركزي، إذ يمثل استمرار ارتفاع الأسعار تحديًا أمام أي توجه نحو خفض الفائدة، في الوقت الذي قد يدفع فيه تراجع الضغوط التضخمية إلى منح صانع السياسة النقدية مساحة أكبر لتيسير الأوضاع المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
صندوق النقد يميل إلى التشديد
وفي المقابل، جاءت رؤية صندوق النقد الدولي أكثر تشددًا قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، إذ يرى الصندوق أن البنك المركزي المصري قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لاستكمال مسار خفض التضخم، في ظل تراجع سعر الفائدة الحقيقي إلى مستويات أقل من المستوى الذي يراه مناسبًا لتحقيق استقرار الأسعار.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم العام في مصر إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وإجراء تعديلات إضافية على أسعار الطاقة.
كما أشار الصندوق إلى تسجيل التضخم الأساسي الشهري، بعد استبعاد العوامل الموسمية، نحو 1.5% خلال يونيو، بما يعكس استمرار بعض الضغوط على الأسعار.
ويرى الصندوق أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يظل عاملًا مهمًا لاحتواء التضخم وترسيخ استقرار توقعات الأسعار، وهو ما يضع خيار رفع الفائدة ضمن السيناريوهات المطروحة أمام البنك المركزي، حتى مع عدم وضوح مدى ترجيحه في الاجتماع المقبل.
مورجان ستانلي يرجح التثبيت
وعلى الجانب الآخر، يتبنى مورجان ستانلي رؤية أكثر ميلًا إلى التثبيت، إذ يرى أن السيناريو الأساسي يتمثل في إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
ويشير مورجان ستانلي إلى أن تراجع معدل التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر 2026 قد يفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب عند نحو 4%.
وبذلك، لا يستبعد سيناريو الخفض، لكنه يربطه بتحسن واضح ومستدام في مسار التضخم وتراجع الضغوط السعرية، بما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحول تدريجيًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
3 سيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية
في ضوء المعطيات الحالية، تبدو ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماع الخميس.
السيناريو الأول يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، وهو الأقرب إلى غالبية التوقعات الحالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وتطورات الأسعار، إلى جانب رغبة البنك المركزي في تقييم تأثير الإجراءات السابقة على النشاط الاقتصادي والأسعار قبل اتخاذ قرار جديد.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في رفع أسعار الفائدة، وهو الخيار الذي اكتسب أهمية أكبر بعد رؤية صندوق النقد الدولي الداعية إلى مزيد من التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية، وتعزيز العائد الحقيقي على أدوات الجنيه.
ويأتي السيناريو الثالث متمثلًا في خفض أسعار الفائدة، لكنه يبدو الأقل ترجيحًا في اجتماع أغسطس وفق المعطيات الحالية، مع إمكانية عودته إلى الواجهة خلال الربع الرابع من العام إذا تحسن مسار التضخم وفق السيناريو الذي يطرحه مورجان ستانلي.
تأثير القرار يمتد إلى المدخرين والمقترضين
ولا يقتصر تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي، وإنما يمتد إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، وفي مقدمتها أسعار الشهادات وحسابات التوفير والقروض والتمويل.
كما يؤثر القرار في تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، وفي جاذبية أدوات الدين والاستثمارات المقومة بالجنيه، فضلًا عن انعكاساته على قرارات الاستثمار والادخار والسيولة داخل القطاع المصرفي.
وفي حال اتجاه البنك المركزي إلى الرفع، فإن ذلك قد يعزز جاذبية الادخار بالجنيه ويسهم في مواجهة الضغوط التضخمية، لكنه في المقابل قد يرفع تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد.
أما تثبيت الفائدة، فيعني استمرار السياسة النقدية الحالية إلى حين اتضاح اتجاهات الأسعار بصورة أكبر، بينما قد يمثل الخفض بداية دورة جديدة من التيسير النقدي إذا تراجعت معدلات التضخم وأصبحت الظروف الاقتصادية أكثر ملاءمة.
ويكتسب اجتماع 20 أغسطس أهمية خاصة باعتباره اختبارًا لاتجاه السياسة النقدية خلال ما تبقى من 2026، إذ سيكشف القرار إلى أي مدى يفضل البنك المركزي مواصلة سياسة الانتظار والترقب، أو الاتجاه إلى مزيد من التشديد لمواجهة التضخم، أو التمهيد لخفض الفائدة إذا بدأت الضغوط السعرية في الانحسار.
وفي ظل تضارب الإشارات بين توصيات صندوق النقد الداعية إلى التشديد وتوقعات مورجان ستانلي التي تميل إلى التثبيت ثم الخفض لاحقًا، يبقى مسار التضخم العامل الأكثر حسمًا في تحديد قرار البنك المركزي، خاصة أن أي تحول في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بقدرة الاقتصاد على استيعاب الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار توقعات التضخم.
