بنك إندونيسيا يثبت الفائدة عند 5.75%.. الروبية والنمو على طاولة المحافظ الجديد
أبقى بنك إندونيسيا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.75% خلال اجتماعه المنعقد يومي 22 و23 سبتمبر 2026، في أول اجتماع للسياسة النقدية بعد تولي ديستري دامايانتي منصب محافظ البنك المركزي رسميا في وقت سابق من الشهر، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.
كما أبقى البنك سعر الفائدة على تسهيلات الودائع عند 4.75%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 6.50%، في إطار توجه يستهدف الحفاظ على استقرار الروبية، والسيطرة على التضخم، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأعلن بنك إندونيسيا أن قرار تثبيت الفائدة يأتي في ظل استمرار الضغوط الخارجية على العملة المحلية، مع مواصلة البنك استخدام مزيج من أدوات السياسة النقدية لتعزيز استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي، بالتوازي مع تعميق أسواق النقد والصرف الأجنبي.
وكان بنك إندونيسيا قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.75% في يونيو 2026، بزيادة 25 نقطة أساس، بعد أن كان قد رفعه إلى 5.50% في يونيو من 5.25% في مايو، وذلك ضمن سلسلة من التحركات التي استهدفت تعزيز استقرار الروبية في مواجهة الضغوط الخارجية.
وبعد بلوغ الفائدة مستوى 5.75%، أبقى البنك المركزي عليها دون تغيير في اجتماعات يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع استمرار التركيز على استقرار العملة والحفاظ على التضخم داخل النطاق المستهدف.
وتحظى الروبية بمتابعة مكثفة من المستثمرين، في ظل تأثر الأسواق الإندونيسية بتطورات الاقتصاد العالمي، وأسعار الطاقة، وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية.
وفي هذا السياق، أكد بنك إندونيسيا أن سياسته الحالية تستهدف دعم استقرار الروبية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي، مع الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف البالغ 2.5% ±1% خلال عامي 2026 و2027.
وتولت ديستري دامايانتي منصب محافظ بنك إندونيسيا في 2 سبتمبر 2026، بعد صدور قرار تعيينها لمدة 5 سنوات، خلفا لبيري وارجيو. وبحسب بيانات البنك المركزي الإندونيسي، تضم تشكيلة مجلس المحافظين الجديدة ديستري محافظا، إلى جانب أيدا إس. بوديمان نائبا أول للمحافظ وعدد من نواب المحافظين.
ويأتي اجتماع سبتمبر في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإندونيسي تحديات مرتبطة بحركة رؤوس الأموال وأسعار الأصول وتطورات الأسواق العالمية، فيما يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين استقرار العملة ودعم النشاط الاقتصادي.
كما يواصل بنك إندونيسيا تنفيذ سياسات تستهدف زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي وتعزيز السيولة في الأسواق، إلى جانب تعميق سوق النقد وسوق الصرف الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات العالمية.
وفي جانب النمو، أبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 في نطاق يتراوح بين 4.9% و5.7%، بينما رفع بشكل طفيف نطاق توقعاته للنمو خلال 2027 إلى ما بين 5.2% و6%.
ويعكس تثبيت الفائدة عند 5.75% استمرار تركيز السياسة النقدية الإندونيسية على استقرار الروبية والتضخم، مع الإبقاء على مساحة لدعم النمو من خلال أدوات السياسة النقدية والاحترازية الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تحسين السيولة وتعزيز التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
