بنك الكويت الوطني – مصر يحقق 6.5 مليار جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر.. والأصول ترتفع 25%

حقق بنك الكويت الوطني – مصر أرباحًا صافية بلغت نحو 6.5 مليار جنيه، ما يعادل 40 مليون دينار كويتي، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مدعومًا بنمو الإيرادات وتوسع حجم الأعمال، مع مواصلة تعزيز محفظتي القروض والودائع.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى نحو 13.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 11.4%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 9.5%.

وسجل صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد نموًا بنحو 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.03 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 1.64 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية إلى 77 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 38 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 104%، فيما سجلت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 26.8% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى نحو 280 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 225 مليار جنيه تقريبًا بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 25%.

كما سجل صافي القروض والتسهيلات المقدمة للبنوك والعملاء نحو 150 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 121 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو بلغت 24%.

وارتفعت ودائع العملاء إلى 212 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 180 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، بمعدل نمو بلغ نحو 18%.

وعلى صعيد مؤشرات الربحية، ارتفع معدل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى صافي إيرادات النشاط إلى 11.9% بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 11.3% خلال الفترة ذاتها من 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.4%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 26.4%.

وقالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، إن النمو القوي في الأرباح التشغيلية ونتائج أعمال البنك خلال الربع الثالث من العام الحالي يعكسان مجددًا متانة مركزه المالي ومرونة نموذج أعماله، وقدرته على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية محليًا وإقليميًا.

وأضافت أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام تعكس نجاح البنك في الاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق، ومواصلة تحقيق نمو متوازن عبر مختلف أنشطته، بدعم من قاعدة رأسمالية قوية وسياسات تشغيلية راسخة عززت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء.

وأكدت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر يواصل ترسيخ مكانته بين البنوك العاملة في السوق المصرية، مشيرة إلى أن معدلات النمو المحققة تعكس كفاءة استراتيجيته وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضحت أن النتائج الإيجابية تترجم الرؤية الاستراتيجية لمجموعة بنك الكويت الوطني تجاه السوق المصرية منذ دخولها عام 2007، لافتة إلى أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة ومحركًا رئيسيًا لنموها المستقبلي، في ضوء ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية.

وأشارت إلى استمرار البنك في تعزيز حضوره داخل القطاع المصرفي المصري وتطوير خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتنامية، ويرفع قدرته التنافسية ويدعم مستهدفاته الاستراتيجية وحصته السوقية.

كما أعربت عن ثقتها في الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الحكومة يسهم في دعم بيئة الأعمال وتهيئة المزيد من الفرص للنمو والاستثمار.

من جانبه، قال ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، إن النتائج المالية خلال الربع الثالث من 2026 تعكس قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج أعمال جيدة، رغم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على المشهد الاقتصادي محليًا وإقليميًا.

وأوضح أن نمو أعمال البنك يتحقق بصورة متوازنة عبر مختلف الأنشطة، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ومستويات المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال، مدعومًا بالسياسة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة.

وأضاف أن الجزء الأكبر من مصادر دخل البنك يأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، بالتوازي مع تنامي دور قطاع التجزئة المصرفية، خاصة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك تضم شركات متنوعة، تشمل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل وقوتها.

وأكد الطيب أن البنك يستهدف تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، وترسخ مفهوم البنك الشامل القادر على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

ولفت إلى اهتمام البنك أيضًا بتعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المقدمة للعملاء، باعتباره من البنوك العاملة في السوق المصرية التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات والمنتجات التقليدية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الطيب أن البنك يحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الخدمات المصرفية، ويواصل ضخ استثمارات في هذا المجال لتقديم تجارب مصرفية رقمية تتيح للعملاء من مختلف الشرائح إنجاز معظم معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف أن البنك يعمل على تشجيع العملاء على توسيع استخدام وسائل الدفع والقنوات الإلكترونية، اتساقًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو تعزيز المدفوعات الرقمية.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يدعم التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مساندة المشروعات الصديقة للبيئة التي تعزز الاستدامة وتعتمد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأكد أن التمويل المستدام أصبح من الأدوات المهمة لدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.