1.35 تريليون جنيه مبيعات عقارية.. كم منها يتحول إلى تحصيلات نقدية وتسليمات فعلية؟
يطرح النشاط العقاري في مصر سؤالًا اقتصاديًا يستحق الفحص: إلى أي مدى تعكس أرقام المبيعات التعاقدية حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الشركات، وعدد الوحدات التي انتقلت من مرحلة التعاقد إلى التسليم الفعلي؟.
وتكشف بيانات تقرير «Property Intelligence»، الصادر في 4 نوفمبر 2026، عن تسجيل المبيعات العقارية التعاقدية نحو 1.348 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، من خلال 103,643 وحدة، مع استحواذ أكبر 10 شركات تطوير عقاري على 79.4% من إجمالي المبيعات.
لكن الرقم الإجمالي للمبيعات التعاقدية لا يقدم وحده صورة كاملة عن التدفقات النقدية للشركات أو معدلات التنفيذ والتسليم، وهو ما يفتح المجال أمام تحقيق يتتبع المسافة بين توقيع العقد وسداد الأقساط وتحصيل قيمة الوحدة وتسليمها للعميل.
وتقدم بيانات شركة مدينة مصر نموذجًا يمكن البدء منه في بناء المقارنة؛ إذ أعلنت تسجيل مبيعات جديدة بقيمة 45.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بالتزامن مع وصول صافي المتحصلات النقدية إلى 15.2 مليار جنيه، وتسليم 1,787 وحدة خلال الفترة نفسها. وهذه المؤشرات تقيس أنشطة مختلفة، ولا يجوز اعتبار الفارق بينها دليلًا بذاته على تعثر أو تأخر في التحصيل، لكنها تبرز ضرورة دراسة كل مؤشر بصورة مستقلة.
