رئيس الوزراء يترأس اجتماع «القومي للمياه».. اعتماد إطار وطني لتخصيص الموارد ودليل لمواجهة تلوث النيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، مشيرًا إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال تحديث «الخطة القومية للموارد المائية 2050» والبرامج المرتبطة بها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس.
واعتمد المجلس «الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية»، بهدف تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، ودعم قدرة الدولة على التكيف، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كما اعتمد المجلس «دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية»، والذي يتضمن خططًا ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع حالات التلوث والأزمات والطوارئ.
وأوضح وزير الري أن الدليل يشمل إجراءات متكاملة تبدأ بالوقاية والاستعداد والتوعية والتدريب والرقابة، مرورًا بسرعة الاستجابة واحتواء الحوادث وتقييم آثارها، وصولًا إلى إجراءات التعافي وإعادة التأهيل بعد انتهاء الحادث.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تناولت جهود الشراكة مع الشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في تنفيذ مشروعات التحلية، إلى جانب بحث فرص تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة في التأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.
