شكوى من عميلة تتهم مجهولين بالنصب باسم «بلينك».. تحويل 2000 جنيه مقابل جدولة الأقساط

تداولت شكوى لإحدى المتعاملات مع تطبيق «بلينك» (Blink)، تزعم تعرضها لواقعة احتيال إلكتروني بعد تحويل 2000 جنيه مقابل إعادة جدولة مديونيتها وتخفيض قيمة الأقساط، مؤكدة تحرير محضر لدى مباحث الإنترنت، فيما تظل الشركة مدعوة للرد والتوضيح بشأن ملابسات الواقعة.

وقالت صاحبة الشكوى إنها حاولت التواصل مع خدمة عملاء التطبيق أكثر من مرة، بهدف إعادة جدولة المديونية وتخفيض قيمة الأقساط، لكنها لم تتمكن، بحسب روايتها، من الوصول إلى حل.

وأضافت أنها تواصلت لاحقا مع صفحة إلكترونية اعتقدت أنها تابعة للشركة، وطلبت المساعدة في جدولة المديونية، قبل توجيهها إلى عنوان بريد إلكتروني لمناقشة تفاصيل الطلب.

وبحسب روايتها، جرى الاتفاق عبر البريد الإلكتروني على جدولة المديونية، وطُلب منها تحويل مبلغ 2000 جنيه باعتباره مقدما أو جدية للجدولة، وهو ما قالت إنها نفذته بالفعل. وأشارت إلى أنها تلقت بعد ذلك عقدا إلكترونيا للتوقيع عليه، دون أن تشك في صحة الإجراءات.

وأوضحت صاحبة الشكوى أنها فوجئت، بعد نحو أسبوعين، بتواصل الشركة معها للمطالبة بسداد القسط المستحق، ما دفعها إلى إعادة الاتصال بخدمة العملاء وإبلاغهم بتفاصيل الواقعة.

وأضافت أن الشركة نفت، وفق ما ذكرته، تبعية البريد الإلكتروني الذي تعاملت معه إليها، وأبلغتها بأن الواقعة قد تكون عملية احتيال نفذها طرف ينتحل صفة الشركة.

تحرير محضر بمباحث الإنترنت

وأكدت صاحبة الشكوى أنها توجهت إلى مباحث الإنترنت وحررت محضرا رسميا، وقدمت ما لديها من مستندات ومحادثات وإيصالات تحويل، مطالبة بكشف ملابسات الواقعة واسترداد المبلغ الذي قالت إنها حولته.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الواقعة أو هوية الجهة التي تواصلت مع العميلة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن انتحال صفة الشركة من جانب أطراف مجهولة.

الشركة مدعوة للرد والتوضيح

وفي إطار الالتزام بالموضوعية المهنية وإتاحة حق الرد، تظل الفرصة متاحة أمام شركة «بلينك» لتوضيح حقيقة ما ورد في الشكوى، وبيان ما إذا كانت الصفحة الإلكترونية وعنوان البريد المشار إليهما تابعين لها، والإجراءات التي تتخذها لحماية العملاء من انتحال الهوية والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب توضيح موقفها من مطالبة العميلة باسترداد المبلغ الذي تقول إنها حولته.

ولا تمثل الشكوى، في حد ذاتها، دليلا على ثبوت مسئولية الشركة أو أي طرف آخر، إذ تظل تفاصيل الواقعة بحاجة إلى التحقق، وانتظار ما تسفر عنه الإجراءات الرسمية.

نصائح لتجنب الاحتيال الإلكتروني

وينصح المتعاملون مع تطبيقات التمويل والتقسيط بالتحقق من قنوات التواصل الرسمية قبل تحويل أي مبالغ مالية، وعدم الاعتماد على صفحات التواصل الاجتماعي أو عناوين البريد الإلكتروني لمجرد ظهورها بمظهر رسمي.

كما يُنصح بالاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات والعقود الإلكترونية، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للجهات المختصة، مع الرجوع إلى قنوات خدمة العملاء المعتمدة للتأكد من صحة إجراءات جدولة المديونية أو سداد الرسوم المطلوبة.

وفي حال ورود رد رسمي من شركة «بلينك»، سيتم إضافته تحقيقا لمبدأ الشفافية والتوازن في عرض المعلومات.