فوري للتمويل الاستهلاكي تحصل على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم.. ومحفظة تمويل المشروعات تتجاوز 3.5 مليار جنيه
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حصول شركتها التابعة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق خدماتها التمويلية وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أن هذه الموافقة تمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل للنمو، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتطوير حلول مالية تلبي احتياجات الشركات والمنشآت بمختلف أحجامها.
وتعتزم فوري، عقب الحصول على الترخيص النهائي، تقديم حلول للتخصيم تستهدف توسيع فرص حصول الشركات على التمويل، ومساعدتها على تلبية احتياجات رأس المال العامل وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة أكبر.
ويستند التوسع الجديد إلى القدرات التمويلية المتنامية للشركة، إذ تتجاوز محفظة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 3.5 مليار جنيه، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات تمويلية مكملة لعملائها.
كما تستهدف الشركة الاستفادة من علاقاتها الواسعة بالتجار وانتشارها في السوق لتمكين المنشآت المؤهلة من تحويل مستحقاتها القائمة لدى العملاء إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على توفير التمويل اللازم لأنشطتها التشغيلية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الموافقة المبدئية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن القدرات التمويلية للشركة وعلاقاتها القوية بالتجار تتيح فرصا لتطوير حلول مكملة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات.
ومن المقرر أن تستكمل فوري الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات المؤسسية واستيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التخصيم، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويتيح نشاط التخصيم للشركات تحويل مستحقاتها المالية الآجلة لدى عملائها إلى سيولة نقدية قبل موعد استحقاقها، بما يساعد على تحسين إدارة رأس المال العامل وتوفير التمويل اللازم لاستمرار العمليات التشغيلية والتوسع في النشاط.
