الحكومة تتحمل 5 ضرائب ورسوم لخفض أسعار سيارات التاكسي والنقل للشباب ضمن مشروع «تحيا مصر»
تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإثنين المقبل، مشروع قانون حكوميا يمنح السيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، معاملة ضريبية خاصة، بما يسمح بخفض تكلفتها عبر تحمل الخزانة العامة للدولة 5 أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
ويستهدف مشروع القانون إتاحة سيارات التاكسي والنقل للشباب بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في السوق، بما يقلل الأعباء التمويلية على الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل في أنشطة نقل الركاب والبضائع، ويدعم فرص العمل الحر من خلال نظم تقسيط ميسرة.
وتشمل المعاملة الضريبية المقترحة الإعفاء من الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك على المركبات المصنعة محليا التي تتضمن مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج والمخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
وبموجب مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة ما يتم سداده من الضرائب والرسوم المحددة، بما يساهم في خفض التكلفة النهائية للمركبات، ويتيح لصندوق «تحيا مصر» طرحها للمستفيدين بأسعار أقل، وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع.
وتضم المبادرة سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل، بهدف مساعدة الشباب على تأسيس أنشطة اقتصادية توفر مصادر دخل مستقلة. كما تشمل نظم التقسيط المقترحة فائدة مخفضة، مع تغطية قيمة التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد.
وينص مشروع القانون على ضوابط محددة للتصرف في المركبات المستفيدة من المعاملة الضريبية، إذ يحظر بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة، سواء بموجب توكيل أو عقد بيع ابتدائي أو نهائي، لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسيير المركبة، أو حتى سداد الأقساط المستحقة، أيهما أبعد.
كما يحظر استخدام المركبات في غير الأغراض المخصصة لها، مع النص على سقوط حق المستفيد في التمتع بالمعاملة الخاصة وإلزامه برد المركبة إلى صندوق «تحيا مصر» حال مخالفة الضوابط المحددة.
وتهدف هذه القيود إلى ضمان توجيه المزايا الضريبية إلى الفئات المستهدفة، ومنع الاستفادة منها في إعادة بيع المركبات أو استخدامها في أنشطة أخرى غير المحددة ضمن المبادرة.
ويحدد قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، المركبات وأجزاءها الخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب قواعد وإجراءات وضوابط التنفيذ.
ووفقا لنص المشروع، يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن وضع إطار تشريعي للمبادرة يستهدف إتاحة تكرار التجربة مستقبلا وتطبيق المعاملة الخاصة على مركبات أخرى، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين ويعزز دور صندوق «تحيا مصر» في تمويل المبادرات الهادفة إلى توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة.
