قرض بنك مصر تحت الفحص.. اقتصادية المنصورة تنتدب خبيرا مصرفيا لتحديد حقيقة المديونية وتصفية الحساب
قضت الدائرة الاقتصادية بمحكمة المنصورة، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي أحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، في الدعوى رقم 4038 لسنة 2025 مدني اقتصادي المنصورة، المقامة من بنك مصر ضد عزيزة أحمد عبده الحسيني ومرفت حسن السيد رضوان، بندب خبير مصرفي لفحص مستندات الدعوى وتحديد حقيقة المديونية محل النزاع.
وصدر الحكم بجلسة 24 يونيو 2025، حيث أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، الأمر الذي استلزم الاستعانة بأهل الخبرة الفنية لبحث الجوانب المصرفية المتعلقة بالعلاقة بين البنك والمدعى عليهما.
وكلفت المحكمة الخبير المصرفي المختص بعمليات البنوك والمقيد بجدول خبراء المحكمة الاقتصادية، بالاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، والانتقال إلى مقر بنك مصر – فرع ميناء دمياط، وفحص سجلات ودفاتر البنك لبيان مدى التزام المدعى عليها الأولى بسداد المديونية الواردة بعقد القرض المؤرخ 23 مايو 2022 من عدمه.
كما تضمنت مأمورية الخبير تحديد المبالغ التي تم سدادها وخصمها من إجمالي المديونية، وصولًا إلى تحديد الرصيد المستحق، مع بيان العائد المحتسب على أصل المبلغ، والعمولات والغرامات – إن وجدت – وسند احتسابها، ومدى توافقها مع الاتفاق والعرف المصرفي.
وشملت مهمة الخبير كذلك تصفية الحساب بين الطرفين، وبيان طبيعة الالتزامات الواقعة على عاتق المدعى عليها الثانية، وله في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، وسماع أقوال الخصوم ومن يرى ضرورة سماع أقواله دون حلف يمين.
وقدرت المحكمة أمانة قدرها 5.000 جنيه على ذمة أتعاب الخبير، وألزمت المدعى عليها الأولى بإيداعها خزينة المحكمة، وحددت جلسة لاحقة لنظر الدعوى بحالتها حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 26 أغسطس 2026 لإيداع الخبير تقريره، مع السماح للخصوم بالاطلاع عليه، واعتبرت النطق بالحكم إعلانًا للخصوم.
