مجموعة «آر يو إم» توقع صفقة ذكاء اصطناعي بـ13.7 مليار دولار.. والعقد يمتد 6 سنوات
أعلنت مجموعة “آر يو إم”، الشركة التي تستضيف منصة “تروث سوشيال” التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، توقيع عقد مع عميل أمريكي لم تكشف عن هويته، بقيمة تقارب 13.7 مليار دولار، لتوفير رقائق وخدمات حوسبة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في صفقة تعكس تصاعد الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أسهم مجموعة “آر يو إم” بأكثر من 8% في التعاملات السابقة لافتتاح السوق عقب الإعلان عن الصفقة، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز، وسط ترحيب المستثمرين بالعقد الضخم، الذي يمكن أن يعزز إيرادات الشركة وموقعها في سوق الحوسبة المتقدمة.
الصفقة تمتد لـ6 سنوات
وبموجب الاتفاق، سيحصل العميل على خدمات وحدات معالجة الرسومات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، من منشأة المجموعة في مايسفيل بولاية جورجيا الأمريكية، والتي لا تزال قيد التطوير.
وسينفق العميل نحو 13.7 مليار دولار على خدمات رقائق الذكاء الاصطناعي على مدى ست سنوات، عبر ثلاث مراحل، بينما ترتبط المرحلة الأخيرة بموعد تسليم يتعين أن يوافق عليه العميل.
وتمنح الصفقة المجموعة مصدرًا محتملًا لإيرادات طويلة الأجل، لكنها تتطلب، في المقابل، استثمارات ضخمة لتطوير المنشأة وتوفير البنية التحتية والحوسبية اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
خيار لشراء 51 مليون سهم
ومن بين بنود الاتفاق، منحت المجموعة العميل خيارًا لشراء نحو 51 مليون سهم من أسهمها بسعر سنت أمريكي واحد للسهم، وفقًا لإفصاح تنظيمي قدمته الشركة.
وسيصبح هذا الخيار متاحًا بصورة تدريجية على مدار ست سنوات، بالتزامن مع تنفيذ العميل التزاماته المتعلقة بشراء الخدمات، بما يربط حصوله على الأسهم باستمرار تنفيذ الاتفاق التجاري.
وبدأت المجموعة العمل باسمها الحالي في يونيو، بعد إتمام الاستحواذ على شركة نورثرن داتا الألمانية للحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف بناء نشاط جديد للبنية التحتية للحوسبة والاستفادة من الطفرة العالمية في الطلب على قدرات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
لكن المجموعة تواجه تحديًا تمويليًا كبيرًا، إذ أقرت بأنها لا تمتلك حاليًا الأموال اللازمة لتنفيذ العقد، وتعتزم جمع التمويل المطلوب من خلال الاقتراض أو إصدار أسهم جديدة.
ويعني ذلك أن الصفقة تمنح المجموعة فرصة للتوسع السريع في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنها قد تفرض، في الوقت نفسه، ضغوطًا على مركزها المالي نتيجة الحاجة إلى تمويل الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ العقد.
