لجنة التنمية والدراسات تشكل هيئة مكتبها.. وتستعد لرمضان بأمسيات ثقافية

عقدت لجنة التنمية والدراسات بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اجتماعها الأول للدورة الحالية، برئاسة المحاسب أيمن حسبو، رئيس اللجنة.

يأتي ذلك في ضوء حرص ورغبة الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان، والدكتور صبحي نصر، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، بتشكيل لجان نوعية يتولى رئاسة كلٍ منها أحد أعضاء مجلس الأمناء الرئيسيين، على أن تضم في عضويتها بعض ممثلي المجتمع المدني، بهدف استيعاب كافة التيارات والكيانات داخل المدينة وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة وإبداء الرأي، بما يصب في مصلحة المواطن وتنمية المدينة.

وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور صبحي نصر، وكيل أول مجلس الأمناء، وضع الركائز الأساسية لمنظومة العمل المقبلة، وتشكيل هيئة مكتب اللجنة، وبحث ملفات خدمية عاجلة تمس المواطن.

أسفر الاجتماع عن تشكيل اللجنة، وهم كلا من: المستشار هشام رويشد، وكيلا للجنة، المهندس عيسى جبر، أمينا للسر، بعضوية أيمن عبدالعزيز، سمير فرج، أحمد حكيم، سعيد الأدهم، أسامة عبدالمقصود، وعمرو العزازي.

وأكد المحاسب أيمن حسبو، رئيس اللجنة، أن التنمية والدراسات بمثابة العقل المفكر للمجلس، مشيرا إلى أن دورها يتجاوز مجرد طرح الأفكار إلى إعداد دراسات علمية دقيقة عبر استشاريين متخصصين.

وأوضح حسبو، أن اللجنة، تستهدف عبر تلك الدراسات وضع حلول جذرية وبدائل متعددة لمشكلات قطاعات الصحة، التعليم، الطرق، والمواصلات، وتقديمها للجان المختصة للتنفيذ.

بدوره، طرح أحمد حكيم رؤية متكاملة لزيادة المشاركة المجتمعية، تهدف إلى إشراك سكان المدينة بشكل فعال في عملية صنع القرار وتطوير الخدمات.

ووافقت اللجنة على مقترح بتنظيم سلسلة أمسيات ثقافية ودينية واجتماعية تقام في الخيمة الرمضانية الكائنة بمحيط موقف السيارات الجديد، ويتولى إدارة هذا الملف أيمن عبدالعزيز، عضو اللجنة، بالتنسيق مع المهندس حمدي عتمان، عضو مجلس الأمناء، بمشاركة وكيل اللجنة المستشار هشام رويشد، وسعيد الأدهم.

كما عرض المهندس عيسى جبر مجموعة من المشكلات الملحة التي تواجه المواطنين، ليوجه الدكتور صبحي نصر بضرورة تحويل هذه المشكلات إلى دراسة عاجلة تُعرض على المكتب التنفيذي لمخاطبة الجهات المعنية رسميا.

من جانبه، طرح المهندس أسامة عبدالمقصود حلولا عملية لفك الاختناقات المرورية في الميادين والمحاور الرئيسية بالمدينة، مؤكدا ضرورة التنسيق الميداني مع الجهات المختصة لضمان سيولة الحركة.