مصلحة الجمارك: ارتفاع الحصيلة الجمركية 46.6% بعد تطبيق المنظومة الحديثة
أعلنت مصلحة الجمارك عن تسجيل زيادة كبيرة في الحصيلة الجمركية للعام المالي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النمو 46.6%، وذلك بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة التي ترتكز على الحوكمة والميكنة لتعزيز الأداء وتحسين بيئة الاستثمار.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، والذي خصص لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عرضًا مفصلًا حول أداء المصلحة خلال العام المالي، موضحًا أن استخدام الحوكمة والميكنة ساعد على تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما استعرض عبد الله شحاتة الأداء التفصيلي لمصلحة الجمارك خلال الفترة نفسها، ومن جانبه، أشاد الوزير محمود فوزي بالتعاون الوثيق بين البرلمان والحكومة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو خدمة المواطن، لافتًا إلى أن البرلمان يمتلك كوادر متمرسة وكفاءات جديدة قادرة على العمل بجدية لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف محمود فوزي أن مكتب وزارة المجالس النيابية مفتوح أمام النواب دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة، مرحبًا بأي نائب يرغب في التواصل مباشرة مع الوزارة. كما أشاد محمود فوزي بدور لجنة الخطة والموازنة، مشيرًا إلى أن هيئتها المكتبية وكفاءات أعضائها تجعلها من أبرز اللجان داخل مجلس النواب نظرًا لأهمية أعمالها المتعلقة بالخطط والموازنات.
جهود الدولة في تخفيض تكاليف الجمارك
ومن جانب آخر، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مؤخرًا، خلال احتفالية مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للجمارك بالعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى زيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نعمل على حوكمة النشاط الاقتصادى مع التيسير على مجتمع الأعمال وتقليل أعباء الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا نستهدف الإسهام الفعال فى توطين الصناعة، ونفاذ الصادرات المصرية الخدمية والسلعية للأسواق العالمية.
وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون فى التنسيق مع كل جهات الدولة لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، موضحًا أن هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من «التسهيلات الجمركية» والضوابط الحاكمة للسوق، بما يضمن دعم الإنتاج والتصدير وتحفيز النشاط الاقتصادي.
