البنك المركزي يشرف على تقييم شامل لبنكي الأهلي ومصر
كشفت وثائق مراجعة صندوق النقد الدولي عن انتهاء التقييم المستقل والدراسات التشخيصية الشاملة للبنك الاهلي وبنك مصر اكبر البنوك الحكومية في مصر.
وركزت الدراسات على فحص السياسات والاجراءات وضوابط الرقابة الداخلية في خطوة لتعزيز الحوكمة وضمان استقرار النظام المالي وزيادة قدرة البنوك على المنافسة العادلة في السوق
واظهرت بيانات الصندوق ان شركات دولية متخصصة سلمت المسودات النهائية للتقييم حيث اكتمل تقييم البنك الاهلي في ديسمبر 2025 وتبعه بنك مصر في فبراير 2026.
ويشرف البنك المركزي المصري على العملية بهدف تحديد الثغرات في ادارة المخاطر والضوابط الداخلية لضمان انتقال سليم للسياسة النقدية المعتمدة على السوق الحر.
والتزم الجانب المصري بجدول زمني يبدأ بصياغة خطة عمل تصحيحية شاملة للبنكين بنهاية مارس 2026 كمتطلب هيكلي ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد.
وتشمل الخارطة تعليمات للغاء كافة الثغرات المكتشفة في ادارة المخاطر بحلول سبتمبر 2026 مع تقديم تقرير نهائي يوضح الاجراءات المتخذة لمعالجة الانتهاكات.
وتعتبر هذه الاصلاحات ركائز اساسية لضمان تكافؤ الفرص مع بنوك القطاع الخاص وحماية الصحة المالية للقطاع الحكومي المسيطر على حصة ضخمة من السوق.
وتقوية ادارة المخاطر في البنك الاهلي وبنك مصر يساهم في تقليل المخاطر المالية للدولة ويزيد من متانة النظام المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
