ودائع الأجل وشهادات الادخار تقفز إلى 7.58 تريليون جنيه بنهاية يوليو.. ونمو 5% منذ بداية 2026
واصلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نموها داخل القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى نحو 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 7.23 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 355 مليار جنيه ونمو يقارب 5% منذ بداية العام.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن ودائع الأجل وشهادات الادخار سجلت أيضا نموا على أساس شهري، بعدما ارتفعت من نحو 7.504 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026 إلى 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بزيادة تقدر بنحو 81 مليار جنيه ونمو 1.1% خلال شهر واحد.
وتعكس هذه الزيادة استمرار توجه جانب من المدخرات المحلية نحو الأوعية الادخارية لأجل وشهادات الادخار، في ظل بحث العملاء عن أدوات تتيح لهم الاحتفاظ بأموالهم في صورة ودائع مصرفية مرتبطة بآجال وعوائد محددة.
وفي الوقت نفسه، واصلت إجمالي الودائع بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفي تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغت نحو 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، بزيادة بلغت نحو 96 مليار جنيه ونمو 1% على أساس شهري.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو قاعدة الودائع المحلية لدى البنوك، مدفوعة بارتفاع كل من الودائع لأجل وشهادات الادخار والودائع تحت الطلب، بما يعكس استمرار تدفق السيولة المحلية إلى الجهاز المصرفي.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 16 مليار جنيه خلال شهر.
وتتميز الودائع تحت الطلب بمرونة أكبر في الاستخدام مقارنة بالأوعية الادخارية المرتبطة بآجال، وهو ما يجعلها أحد المكونات الرئيسية لهيكل الودائع لدى البنوك، إلى جانب ودائع الأجل وشهادات الادخار.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى نحو 1.27 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بما يعكس استمرار مساهمة مدخرات الأسر في دعم قاعدة الودائع المحلية داخل القطاع المصرفي.
ويأتي نمو الودائع لأجل وشهادات الادخار بالتزامن مع استمرار البنوك في تنويع المنتجات الادخارية المقدمة للعملاء، بهدف جذب المدخرات والحفاظ على قاعدة مستقرة من الأموال القابلة للتوظيف في مختلف الأنشطة المصرفية.
ويعد نمو الودائع أحد المؤشرات الرئيسية على قدرة القطاع المصرفي على تعبئة المدخرات المحلية وتحويلها إلى موارد تمويلية يمكن توظيفها في الإقراض والاستثمار، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر مصادر تمويل متنوعة للشركات والأفراد.
وتكتسب الزيادة المسجلة خلال أول 7 أشهر من 2026 أهمية خاصة مع تجاوز قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية حاجز 7.5 تريليون جنيه، لتشكل أحد أكبر مكونات الودائع بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي.
ومع استمرار نمو إجمالي الودائع والودائع تحت الطلب إلى جانب شهادات الادخار والودائع لأجل، تعكس البيانات اتجاها صاعدا في حجم المدخرات المحلية داخل البنوك، بما يعزز قاعدة السيولة المتاحة أمام القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
