«الإحلال» تعود بحوافز أكبر.. الحكومة تدرس قصر المبادرة الجديدة على السيارات الكهربائية والهايبرد

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن الملامح الأولية لمبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، في إطار التحرك الجاري لوضع آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الحوافز والتيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين والشركات على استبدال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة.

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلن في وقت سابق أن وزارتي الصناعة والمالية تعملان على إعداد برنامج جديد لإحلال السيارات القديمة، يتضمن حزمة من الحوافز بهدف تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم المتقادمة، بما يسهم في زيادة الاعتماد على السيارات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير كميات من الخردة يمكن توجيهها لتغذية الصناعة الوطنية.

وأوضحت المصادر أن التصور المبدئي للمبادرة يتجه إلى دعم التحول نحو وسائل النقل والطاقة النظيفة، من خلال قصر السيارات المستفيدة على الموديلات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة «الهايبرد» بمختلف أنواعها.

وأضافت أن الاستفادة من المبادرة ستكون مقتصرة على السيارات التي يتم تجميعها حاليًا في مصر، ولن تشمل الطرازات المستوردة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطلب على السيارات المنتجة داخل السوق المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن البرنامج المقترح سيتضمن تسهيلات وحوافز للعملاء الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة، مع اتجاه لأن تكون قيمة الدعم أعلى من تلك التي أقرتها الحكومة في مبادرة الإحلال السابقة، في ضوء الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الحكومة قد أطلقت في عام 2021 المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على إنتاجها 20 عامًا، مستهدفة إحلال 70 ألف سيارة في 7 محافظات، إلا أن تنفيذ المبادرة تباطأ قبل توقفها دون الوصول إلى المستهدف المعلن.

وتضمنت المبادرة السابقة منح صاحب السيارة حافزًا أخضر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارات الأجرة، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية، وتولت وزارة المالية إدارة آلية المبادرة من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع».

ولفتت المصادر إلى أن التصور الجديد قد يتيح للمواطنين أيضًا استبدال سياراتهم القديمة بموديلات مؤهلة للعمل ضمن منظومات النقل الذكي العاملة في مصر، بما يوسع نطاق الاستفادة من المبادرة ويربط بين إحلال المركبات القديمة ودعم منظومة النقل الحديثة.

وتأتي المبادرة المرتقبة في إطار توجه يستهدف الجمع بين تحديث أسطول السيارات في السوق المصرية، وتشجيع التصنيع المحلي، ودعم التحول إلى السيارات الأقل استهلاكًا للوقود والأقل انبعاثًا، بما يعزز الطلب على المنتجات المحلية ويدعم أهداف الدولة في تطوير الصناعة والنقل.