الإسكان تلزم الجهات التابعة لها بتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى للعقارات المعفاة
وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات والأجهزة والهيئات والوحدات التابعة لها، إلى جانب الشركات التي تساهم فيها أو تتبعها بحسب الأحوال، بضرورة المبادرة إلى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات المبنية، حتى إن كانت معفاة من الضريبة وفقا لأحكام القانون، تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية بشأن تطوير منظومة الضريبة العقارية والاستفادة من التسهيلات والمزايا المقررة.
وجاء التحرك من خلال خطاب رسمي وجهه مكتب وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، إلى المهندس محمد سامي سعد محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتعمير، لإحاطته بمضمون كتاب وزير المالية أحمد كجوك رقم 1580، الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، بشأن تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من جانب الجهات والكيانات التابعة للوزارة والشركات المرتبطة بها.
وأكدت وزارة المالية، في خطابها الموجه إلى وزيرة الإسكان، أن تقديم الإقرار الضريبي يمثل مدخلا للاستفادة من التسهيلات والمزايا الضريبية المقررة، فضلا عن دوره في تحديث بيانات العقارات، واستقرار الموقف الضريبي للمكلف، وإتاحة الحصول على بيانات الرقم القومي العقاري.
وشددت الوزارة على أن تقديم الإقرارات لا يقتصر على العقارات الخاضعة للضريبة، بل يشمل أيضا العقارات المعفاة وفقا لأحكام القانون، في إطار استكمال البيانات المطلوبة وتطوير منظومة الضرائب العقارية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية استعدادهما لتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم للجهات والكيانات التابعة لوزارة الإسكان، من خلال الزيارات الميدانية، والرد على الاستفسارات، وتقديم الإرشادات الخاصة بإجراءات تقديم الإقرار والقنوات المتاحة لذلك.
ويستهدف هذا الدعم تيسير استيفاء الإقرارات، وتوضيح الإجراءات المطلوبة، وضمان سلامة البيانات المقدمة، بما يساعد الجهات والشركات المعنية على استكمال إجراءاتها والاستفادة من التسهيلات والمزايا المقررة.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة، ودعم جهود تطوير منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في تحديث البيانات العقارية وتحقيق الاستقرار في الموقف الضريبي للمكلفين.
