الرقابة المالية تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد لخبراء الكربون والإفصاح المناخي

في خطوة تستهدف تعزيز البنية المعرفية والمهنية للتمويل المستدام وأسواق الكربون في مصر، أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا جديدا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، وتوسيع اختصاصاته بما يواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي والاقتصاد منخفض الكربون.

ويضع القرار إطارا مؤسسيا جديدا للمركز، باعتباره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام”، بما يتجاوز مفهوم التدريب التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتدريب والاستشارات وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

من التدريب إلى بيت خبرة للتمويل المستدام

ويستهدف التنظيم الجديد تحويل المركز إلى منصة متخصصة لإنتاج المعرفة والخبرة الفنية في مجالات التمويل المستدام، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل، إلى جانب تطوير قواعد البيانات ومؤشرات الأداء وتنظيم المؤتمرات وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

كما تتضمن اختصاصات المركز دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد بيانات متخصصة، فضلا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ويفصل القرار بين الدور الفني والمعرفي للمركز وبين الاختصاصات التنظيمية والرقابية والإشرافية والتشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يركز المركز على إعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب والاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.

خبراء كربون وإفصاح مناخي

ويمتد التطوير الجديد إلى أسواق الكربون والاقتصاد منخفض الكربون، من خلال برامج متخصصة لبناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على آليات سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.

كما تشمل اختصاصات المركز إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، إلى جانب برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعني ذلك انتقال التمويل المستدام من كونه مجالا للتوعية والتدريب إلى منظومة مهنية أكثر تخصصا تحتاج إلى كوادر قادرة على التعامل مع القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، وهي ملفات تزداد أهميتها مع توسع الأطر التنظيمية المرتبطة بالاستدامة والإفصاح المناخي.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية في الوقت نفسه تطوير الإطار التنظيمي لسوق الكربون، إذ أصدرت خلال 2026 قرارات تتعلق بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

قاعدة بيانات ومرصد للتمويل المستدام

ويمنح القرار المركز مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تدعم بناء سوق أكثر اعتمادا على البيانات والخبرات المتخصصة، من بينها إنشاء مرصد للتمويل المستدام، وقواعد بيانات ومكتبة ومحمية رقمية، إلى جانب تطوير مؤشرات الأداء والبرامج المهنية.

وتستهدف هذه المنظومة توفير قاعدة معرفية يمكن الاستناد إليها في إعداد الدراسات والتدريب والاستشارات، فضلا عن مساعدة المتخصصين والشركات على فهم المتطلبات المتزايدة المرتبطة بالتمويل المناخي والإفصاح والاستثمار المسؤول.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع لتطوير سوق الكربون في مصر، حيث تعمل الهيئة على بناء إطار تنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بما يشمل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون، وقواعد التداول والتسوية.

مجلس استشاري جديد للمركز

وأعاد القرار تنظيم الهيكل المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددا من أصحاب الخبرات في المجالات المرتبطة بأنشطته.

ويختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس الاستشاري بناء على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يتركز دوره في إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المرتبطة بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه مناسبا لمباشرة اختصاصاته.

كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية وأن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز.

ويتولى المدير التنفيذي إدارة النشاط ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، إلى جانب اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية والخطط السنوية لتقديم خدمات المركز.

وتشمل مسئولياته أيضا اقتراح سياسات استقطاب الكوادر المتميزة، والاعتمادات المالية اللازمة، والإشراف على التقارير الدورية بشأن التمويل المستدام والاستثمار المسئول، وإعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، فضلا عن إعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها.

إسلام عزام: حزمة معرفية متكاملة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورا بالتدريب وبناء القدرات، وصولا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين.

وأضاف أن تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص يوفر قاعدة معلوماتية واسعة يمكن توظيفها في مجالات التدريب والدراسات والاستشارات، بما يعزز قدرة المركز على أداء دوره الفني والمعرفي.

وأكد رئيس الهيئة أهمية البرامج والمؤشرات وقواعد البيانات والشهادات المهنية والأدلة التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى دورها في دعم تطوير التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.

وتعكس الخطوة اتجاها نحو بناء سوق متكامل للتمويل المستدام لا يعتمد فقط على القواعد التنظيمية، وإنما يحتاج أيضا إلى كوادر متخصصة وبيانات وأدوات قياس وإفصاح ومؤشرات ومعايير مهنية، بما يدعم قدرة الشركات والمؤسسات المالية على التعامل مع التحولات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون.