المركزي الكويتي: الاستقرار النقدي والمالي متين.. وودائع المقيمين ترتفع 9.8%
أكد بنك الكويت المركزي سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت، مشيرا إلى أن الاتجاهات النقدية الحالية تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية، وذلك في ضوء متابعته المستمرة للمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد الكويتي.
وأوضح بنك الكويت المركزي أن تقييمه الحالي يستند إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه، والتي تعكس استمرار متانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي، بالتزامن مع متابعة التطورات العالمية والمحلية ذات الصلة.
وأشار المركزي الكويتي إلى أن أحدث البيانات النقدية والمصرفية أظهرت ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنحو 1.9% خلال يوليو 2026، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025.
ودائع المقيمين ترتفع 9.8%
وكشفت البيانات النقدية والمصرفية عن ارتفاع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 9.8% في يوليو 2026، مقارنة بالمستوى المسجل خلال الشهر المقابل من العام السابق.
ويعكس هذا التطور حركة ودائع القطاع المصرفي المحلي خلال الفترة محل المقارنة، بالتزامن مع استمرار متابعة البنك المركزي للمؤشرات النقدية والمصرفية باعتبارها من العناصر الرئيسية في تقييم أوضاع الاستقرار المالي والنقدي.
التسهيلات الائتمانية تصعد 4.8%
وفي السياق ذاته، سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعا بنحو 4.8% خلال يوليو 2026، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2025.
ويأتي نمو التسهيلات الائتمانية إلى جانب ارتفاع ودائع المقيمين وعرض النقد ضمن المؤشرات التي يتابعها بنك الكويت المركزي بصورة مستمرة لتقييم تطورات القطاع المصرفي والسيولة والائتمان في الاقتصاد المحلي.
سعر الخصم عند 3.5%
وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.5%، في إطار أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك لمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.
ويتابع البنك المركزي التطورات في الأسواق العالمية، إلى جانب المؤشرات المحلية، بما يشمل حركة السيولة والائتمان والودائع، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الكويتي.
سياسة نقدية مرنة لمواجهة المتغيرات
وفي ختام بيانه، أكد بنك الكويت المركزي مواصلة متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، وفق نهج متدرج ومتوازن ومرن، بما يعزز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وتأتي هذه المتابعة في ظل استمرار ارتباط الاقتصادات الخليجية بالتطورات المالية والنقدية العالمية، بما يجعل حركة أسعار الفائدة والسيولة والائتمان والتطورات الجيوسياسية من العوامل التي تحظى بمتابعة مستمرة من البنوك المركزية.
