المركزي يلزم البنوك بخطط سنوية للتثقيف المالي وتعزيز الوعي بالمدفوعات الرقمية

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بإدراج التثقيف المالي ضمن استراتيجية الشمول المالي الخاصة بكل بنك، وإعداد خطط وبرامج تستهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية وغير المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وفقًا للفئات المستهدفة وسياسات كل بنك.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم، أن التعليمات الجديدة تستهدف تعزيز المعرفة والمهارات المالية وترسيخ السلوك المالي السليم، مع مواكبة التطورات المتسارعة في المنتجات والخدمات المالية والتحول الرقمي، ونشر مفاهيم حماية البيانات، بما يمكّن الأفراد والشركات من الاستخدام الآمن والفعال للخدمات والمنتجات المالية وفهم المخاطر المرتبطة بها.

تعزيز استخدام البطاقات والمدفوعات الرقمية

وألزم البنك المركزي البنوك بتوعية المواطنين وأصحاب الشركات بمختلف أحجامها بأهمية ومزايا استخدام البطاقات ووسائل الدفع الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تعزيز الوعي بوسائل قبول المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، ووضع برامج تحفيزية مناسبة وتعريف العملاء بها.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع الاستخدام الفعال لها، ودعم توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

كما شملت التعليمات إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، من خلال التوجيه والإرشاد وبناء القدرات والدعم الفني لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو واستدامة أعمالهم ويسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.

شراكات لنشر الثقافة المالية

وطالب البنك المركزي البنوك ببناء شراكات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، ومن بينها الجامعات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، للمشاركة في الفعاليات والحملات القومية الهادفة إلى رفع الوعي المالي، بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.

كما وجه البنوك باستخدام أدوات وقنوات متنوعة لنشر الثقافة المالية والوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية، مع توفير مواد تثقيفية بصيغ ميسرة تراعي احتياجات مختلف الفئات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال وسائل مناسبة مثل لغة الإشارة وطريقة برايل.

وتضمنت التعليمات التوسع في مبادرات التثقيف المالي التفاعلية، من خلال البرامج الميدانية والحملات التوعوية ونماذج المحاكاة التعليمية “Gamification”، إلى جانب الاعتماد على الرسائل البسيطة والمباشرة ذات الأثر الفعال.

الموقع والتطبيقات ومنصات التواصل أدوات للتوعية

وشدد البنك المركزي على استخدام القنوات الإلكترونية، ومنها المواقع الإلكترونية للبنوك ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، باعتبارها قنوات منخفضة التكلفة وواسعة الانتشار وقادرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.

وأكد ضرورة اقتران تسويق المنتجات والخدمات المالية بشرح واف وواضح لخصائصها ومزاياها وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، مشددًا على أن الترويج للمنتجات والخدمات المالية وحده لا يمثل بديلًا عن برامج التثقيف المالي.

كما ألزم البنوك بتنفيذ برامج وحملات توعوية لرفع مستوى وعي العملاء بمخاطر الاحتيال وأساليبه المستحدثة، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف المحاولات الاحتيالية وطرق الوقاية منها.

تدريب موظفي البنوك على الشمول المالي ومكافحة الاحتيال

وألزم البنك المركزي البنوك بتوفير برامج تدريبية دورية للعاملين، خاصة موظفي مراكز الاتصال وخدمة عملاء الفروع، لتمكينهم من فهم التعليمات المرتبطة بالشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتهدف البرامج إلى ضمان التنفيذ الفعال للتعليمات، وتعزيز قدرة العاملين على تقديم المعلومات والإرشادات المناسبة للعملاء، وبناء الثقة، ودعم الفئات غير المشمولة في الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة.

كما تضمنت التعليمات تعزيز مهارات العاملين في اكتشاف محاولات الاحتيال وآليات الوقاية منها، بما يدعم دورهم التوعوي تجاه العملاء ويعزز الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية.

المركزي يفرض تقارير ربع سنوية وخطة سنوية

وألزم البنك المركزي البنوك بموافاة قطاع الشمول المالي بخطة عمل سنوية متكاملة لنشر وتعزيز الثقافة المالية، على أن تقدم خلال الربع الأخير من كل عام عن العام التالي.

كما ألزمها بتقديم تقرير دوري ربع سنوي عن الأنشطة المنفذة، على أن يرسل بحد أقصى قبل نهاية الشهر الأول من الربع التالي، وفقًا للنموذج الذي سيتم موافاة البنوك به.

وأكد البنك المركزي أن إدارة الشمول المالي بكل بنك تتولى تنفيذ جميع المتطلبات المشار إليها والتنسيق بين قطاعات البنك المعنية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الفعال للتعليمات وتعزيز أثرها في دعم الشمول المالي ونشر الثقافة المصرفية.