إلزام عميل وضامنه بسداد 206 آلاف جنيه مديونية مرابحة لصالح بنك مصر.. وفوائد 39% وغرامة تأخير
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم سعد محمد شولح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقي سباعي أحمد، وأحمد يوسف محمد جمعة، وأمانة سر عبدالعال عبدالمجيد عبدالعال همام، بإلزام عميل وضامنه المتضامن بسداد مديونية لصالح بنك مصر تبلغ 206.318.50 جنيه، إلى جانب ما يستجد من عائد اتفاقي بنسبة 39% سنويا متناقص، وغرامة ضرر بنسبة 4% فوق معدل العائد، اعتبارا من الأول من ديسمبر 2025 وحتى تمام السداد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة، في الدعوى رقم 205 لسنة 2026 اقتصادي المنصورة، أن المدعى عليه الأول حصل من بنك مصر على تمويل بنظام المرابحة بقيمة 135 ألف جنيه بموجب عقد مؤرخ في 24 مارس 2024، بضمان وكفالة المدعى عليه الثاني، على أن يتم السداد على أقساط شهرية لمدة 36 شهرا.
وأضافت أن البنك أثبت، من خلال عقد المرابحة وكشف الحساب، توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة، لتصل المديونية حتى 30 نوفمبر 2025 إلى 206.318.50 جنيه، فضلا عن العوائد الاتفاقية وغرامات التأخير المنصوص عليها بالعقد.
وأكدت المحكمة أن عقد المرابحة يعد ملزما لطرفيه باعتباره شريعة المتعاقدين، وأن المدعى عليهما لم يقدما ما يثبت براءة ذمتهما أو الاعتراض على كشف الحساب خلال المدة المحددة قانونا أو تعاقديا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إقرارا بصحة المديونية.
وأشارت إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد منح البنوك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية، وأن العلاقة بين البنك وعملائه تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، طالما لم تخالف شروط التعاقد النظام العام.
كما أوضحت المحكمة أن المدعى عليه الثاني وقع على عقد المرابحة بصفته ضامنا متضامنا، بما يجيز للبنك مطالبته بكامل المديونية والعوائد وغرامات التأخير دون اشتراط الرجوع أولا إلى المدين الأصلي، وفقا لأحكام القانون المدني وقانون التجارة.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد أصل المديونية البالغ 206.318.50 جنيه، إضافة إلى ما يستجد من عائد اتفاقي بنسبة 39% سنويا متناقص، وغرامة ضرر بنسبة 4% فوق معدل العائد المطبق، اعتبارا من الأول من ديسمبر 2025 وحتى تمام السداد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
